النظام القضائي في الدولة السامانية (261-389هـ/874-999م)

بعد أن نجح السامانيين في السيطرة علي بلاد ما وراء النهر وتأسيس دولة لهم ، عملوا علي تدعيم مرکزهم ونفوذهم في بلاد المشرق من خلال السياسة الحکيمة التي أتبعها الأمراء السامانيين نحو مدن الإقليم .فقد قرب الأمراء السامانيين منهم أهل العلم والفضل من الفقهاء ورجال الدين ليعاونوهم في ادارة دولتهم ، وقد تمتع هؤلاء الفقهاء والعلماء بسيرة طيبة وحسنة بين الناس.
حيث عمل الأمير الساماني نصر بن أحمد في السيطرة علي بلاد ما وراء النهر في سنة( 261ه /874 م) ، وبمجرد سيطرته علي تلک المناطق عمل علي اختيار العلماء والفقهاء، وأشرکهم معه في أمور الإدارة والحکم من خلال الاستماع الي أراءهم الفقهية والشرعية ، کما حرص السامانيين علي اختيار قضاتهم ممن يتمتعون بسيرة طيبة بين جموع الرعية ، والحافظين للکتاب والسنه النبوية المطهرة.
وقد تمتع القضاة في العصر الساماني بمکانه مرموقة عند کلا من الأمراء السامانيين ، وعامة الناس وذلک لما تمتعوا به من نزاهة في أحکامهم العادلة بين الناس فلم تقف أمامهم مسألة فقهية وشرعية الا کان عندهم الحلول لها" .
وذلک من خلال حفظهم للجامع الصحيح للأمام البخاري ومسلم ، فضلا عن أنهم کانوا يجيدون المذاهب الفقهية الأربعة ، فحدثوا طلابهم بالقضايا الخلافية بين الفقهاء
کما کانوا يجيدون علم علم القراءات ، وطريقة نطق ألفاظ القرآن الکريم وأصولها ، يعلموها لطلابهم في جلسات العلم التي کانوا يعقدونها أسبوعيا ،ومما يؤکد نبوغ هؤلاء الفقهاء هي کثرة مؤلفاتهم العلمية الضخمة في القراءات ،وعلوم الحديث ، والفقه وشرحها مبوبة بعد أن أوردوا فيها کل ما کتبه سابقيهم في القضايا الفقهية .